(پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آتی)
مقدمه
انتخابات در عصر حاضر جایگزینی مدرن برای مقوله دینی «قضا و قدر» شده است و به تنهایی یک پدیده سیاسی–اجتماعی واقعی است که فارغ از مبانی ایجادی و کارکردی آن ، امروزه در سرزمین ما نیز امری جا افتاده تلقی می شود. این پدیده به مفهوم مدرن کنونی در بستر سیاسی جامعه ما قریب به یک قرن است که جا خوش کرده است . انتخابات بعنوان یک دستگاه تصمیم گیری و یا تصمیم سازی و یا تظاهر به هر دوی آنها ، بسته به موقعیتی که در پازل سیاسی کشور داریم قابل تعریف است . این پدیده یک قالب مشخص ودائمی ندارد و شدت و ضعف توقعات بین المللی و خواستهای مردمی و منویات حکومتگران والزامات قانونی هر کدام در مقیاسی بر شکل و ماهیت و چگونگی تعقیب و پیگیری و انجام آن در هر مقطع زمانی تاثیری خاص دارند. به تعبیری دیگر هر انتخاباتی هر چند تکراری هم باشد باز هم خاص و منحصر به فرد است و لازم است که با دیدی فراتر از یک اتفاق غیر قابل اجتناب مورد دقت و توجه قرار گرفته و بازیابی و تحلیل شود تا مناسب ترین وضعیت و راه کار و تصمیم ممکن در قبال آن اتخاذ گردد.
انتخاب و انتخابات یعنی واقع گرفتن در شرایطی که ارائه پیشنهاد و پذیرش متقابل آن فراهم است یعنی برای تغییرات یک روند و زیرساخت اجتماعی وجود دارد.
انسانهای خوشبین طبیعتاً آمادگی بیشتری برای تغییر دارند ولی این امر نمیتواند نافی تغییراتی باشد که میتواند ناشی از تراکم وانفجار ناشی از انرژی بدبینی مفرط هم باشد . ولی تفاوت ماهوی این دو نوع «تغییر» در توانایی کنترل و نحوه هدایت آن ها است . تغییراتی که در انتظارش باشیم سازنده و قابل کنترل ولی تغییرات ناگهانی و بدون پیش مقدمه قابل کنترل نبوده و غالباً فاجعه آمیز خواهند بود .
طی نیم قرن حاکمیت رژیم پهلوی که مبتنی بر تئوری نیم بند آریایی–فارسی و برگفته از نظریه نژاد برتر بود ، حاکمیت مذکور در عین حال که بازیچه ای در دست قدرتهای دوران جنگ سرد بود ، با اعمال سیاستهای فاشیستی و نژاد پرستانه ، هستی و هویت تمام ملتهای تحت ستم را هدف قرار داده بود و در اسقاط و محو آنها می کوشید . ولی راهکار تقابل با هر ملتی لزوماً هم شکل و همسان نبود و با یک آهنگ هم پیش نرفت . علی الخصوص در رابطه با ملت ترک ، این یک واقعیت است که حاکمیت پهلوی اساساً بیشترین یارگیری را هم از بین نخبگان ملت ترک انجام داد و با تقویت نقش اجرایی و مدیریتی این نیروهای جدا شده از بدنه ملت ترک در سیستم ابداعی جدید روند اضمحلال و نابودی ملت ترک را جدی تر و رمز آلوده تر نمود. این در حالی بود که چنین رخنه و نفوذی گسترده در درون ملت های عرب و کرد و بلوچ و غیره انجام نشد و ساختار جامع ملیتی هنوز در بخش اعظمی از آن ملتها به خوبی حس می گردد که برای نمونه می توان به زبان این ملتها اشاره نمود که این جامعیت تا روز جاری در بخش های موصوف دست نخورده باقی مانده است !
فارغ از چیستی و دلایل این امر می توان ادعا کرد که حاکمیت پهلوی در این جنگ رسمی اما کمتر اعلام شده علیه ملل حوزه جغرافیایی زندان بزرگی که در اختیار داشتند افزون بر ستمگری نسبت به ملتهای مذکور در حق ملت ترک ستمگری مضاعفی را معمول نمود یعنی ملت ترک را با اجیر نمودن قسم عمده و شاخصی از فرهیختگان آن ، در این جنایت شریک و سهامدار خویش قلمداد نمود که آثار منفی ناشی از این عملکرد ، تا یوم جاری نیز در اندیشه های ملی ملت ترک نمود دارد.
حاکمیت پهلوی در این حوزه پله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی می نمود ولی واگذاری مشکوک حاکمیت از ترکها به فارس زبان ها از حیث محاسبات قدرتهای بزرگ جهانی در قالب بازیهای تجددخواهانه صرفاً بر مبنای ایجاد یک ملت واحد تحت عنوان «ایرانی» در این جغرافیا نبود و سیر رقابتهای استعماری آنها در آسیا و خصوصاً منطقه خاورمیانه بهره گیری از حاکمیت مذکور در روند استعمار گری های آتی آن قدرت ها بود که حاکمیت پهلوی حتی تصوری مبهم نیز از آن در ذهن نداشت!
این خبط و ناتوانی اندیشه حکومت گران جدید فارس زبان به اندازه ای بالا بود که وقتی حاکمیت خود را دو دستی تقدیم ملایان می نمودند با بلاهتی کودکانه چنین تصور داشتند که انقلاب ۱۹۷۹ صرفاً شروع یک آنتراکت کوتاه مدت برای عرض اندام نیروهای مذهبی و مارکسیستی است و آنها در سایه قدرت اربابانشان و نیروهای وفاداری که دارند ! در زمانی اندک به بازیافت استخوانهای تمدن موهوم دو هزار و پانصد ساله پادشاهی ایرانی ! نائل گردیده و استمرار حاکمیت و پادشاهی خویش را پی خواهند گرفت ! غافل از اینکه اربابان بزرگ آنها ، نوکرانی سرسپرده تر و کوشا تر و مصمم تر برای خود به اجیری گرفته بودند ! و در منطقه دیگر نیازی به ژاندارم های تاج به سر نداشتند و برای ایفای این نقش ، نوکران عمامه به سر هم ، کفایت و استعداد لازم را نیز داشتند.
وقتی رژیم ملایان در این زندان بزرگ به عرصه وجود رسید ، توهم چند ماهه بودن حکمرانی آنان همه گیر شده بود و صاحبان این ذهنیت های کور و غیر واقعبین حتی به پیشگویی خرافی! پیشگویانی که از «چهل ساه خلط و خون خوردن مردم از دست پادشاه عمامه به سر!» نیز ساده لوحانه خندیدند !
وقتی شمشیر بی روح تصفیه های خونین سرهای چپ ها و راست ها و ملی گرایان و مجاهدین را یکی پس از دیگری به هوا بلند کرد ، باستان گرایان دست ساز قدرتهای جهانی نیز به معنای تمام خود را باختند و جسارتشان یخ زد و اعلامیه بازگشت موعود خود را با تاریخی نامعلوم ، مأیوسانه بر ویترین سیاسی خود آویزان نمودند و در انتظار بازگشت دموکراسی از نوع شاهنشاهی ! در غربت همیشگی شدند.
استمرار حاکمیت ستمگرانه ملایان و بازهای مبتذل سیاسی آنان و اوج گیری اقتدار بلامنازع آنان در امتداد و با کمک گرفتن از جنگی که با کشور عراق داشتند ، پیام قاطع و روشنی از آینده سیاسی حاکمان این سرزمین داد . « در غیاب اراده ملی ملتها ، ملایان به اداره این سرزمین مشغول خواهند شد.»
امروز ، تصور حصول توافق و اقدام موثر از ناحیه اکثریت بالایی از مردم که بتوانند نوعی دیگر از حاکمیت را در این سرزمین رقم بزنند بسیار دور از ذهن و غیر واقعی بنظر میرسد . برای اینکه فراگیر ترین حسی که بواسطه سیاستها و تلاشهای حاکمیت فعلی در میان این مردم رشد کرده است ، حس تنفر و دشمنی و حسادت و عدم تحمل نسبت به همه کس است و دایره این حس ، شوربختانه حتی شامل نزدیک ترین اقربای فکری و عاطفی و حتی خانوادگی اشخاص نیز شده است.
شوربختانه حاکمیت فعلی در سایه چنین واقعیتی ، قابلیت استفاده موثر از انرژی و قدرت تمامی جریانهای سیاسی – فرهنگی – اجتماعی و اتنیکی را بدست آورده است و حتی در شرایط بسیار دشوار هم که در موارد مشابه آن در سایر کشورها به فروپاشی مطلق دولتها و حتی حاکمیت ها منجر می شوند ، با بهره گیری از همین توانایی مدیریتی ، خطرات را پشت سر می گذارد و قدرتمندانه در عرصه های سیاسی داخلی و بین المللی ظاهر می گردد. علی خامنه ای با این ذهنیت و شناخت از ساختار حاکمیت تحت کنترل خویش است که با دهن کجی آشکار به تمام مردم مسلوب الاراده کشور و جریانهای ریز ودرشت مخالف و منتقد ، به صراحت می گوید: « به برکت انتخابات به دنیا فخر می فروشیم »!
قدرتهای جهانی مدیریت کننده این حاکمیت به خوبی از تمام یافته های اجتماعی و علمی ، در باروری و تحکیم روزافزون تر این حاکمیت بهره می گیرند . تا حدی که در نگاه و از دید اشخاص سطحی نگر جامعه ، این حاکمان مستقل و در عین حال مشروع و محق بنظر میرسند . فقط کافی است کمی هم به رخدادهای خارج از حوزه اقتدار این حاکمان جدید نگاه کنیم تا عمق استراتژیک این حاکمیت در کل منطقه را ببینیم ! آیا عجیب به نظر نمی رسد که وقتی در کشورهای پیرامون آن و منطقه (اعم از پاکستان و افغانستان و ترکیه و عراق و سوریه و لبنان) وضعیتی جنگی و یا شبه جنگی حاکم است و صدها عملیات نظامی و تروریستی رخ می دهد ولی در تهران و ولایات تابعه آن چاشنی یک بمب صوتی نیز عمل نمی کند ! البته در فاصله تنظیم این بیانیه گویا ویدئویی از ناحیه عناصر دولت اسلامی شام و عراق منتشر شده که بوی تهدید هم دارد ! البته اگر سفارش و به اصطلاح ژورنالیستی رپورتاژ آگهی نباشد!
با این همه وقتی ایمان به مبارزه با این رژیم داریم ، باید به تسلیم مآبی مردمان ساکن در این جغرافیا خرده نگیریم و انگشت اشاره را به سویی دیگر نشانه بگیریم.
صنعت «تکرار» و خلق حقیقت ذهنی و استفاده از آن در تقابل با حقیقت عینی وقایع یکی از دستمایه های قدرت گیری روزافزون این حاکمیت و تثبیت بقای آن تا یوم جاری است .
اگر به تاریخ معاصر نیم نگاهی بیاندازیم ، به درستی باید متوجه شده باشیم که چه انسانهای والا و پر ارج و قدری با مبارزات شبانه روزی و هدیه نمودن جان و مال خویش توانسته اند که حق فکر و وجدان و انتخاب و گزینش را به صورت مطلق برای آحاد انسانها و ابناء بشر به رسمیت بشناسانند . امروزه رفراندوم و انتخابات ها در جوامع بشری یک ارزش عام الشمول و غیر قابل انکار و تردید و مایه مباحات تلقی می گردد.
مخالفت و یا تردید در ماهیت این سازوکار اجتماعی و سیاسی در روند اجتماعی و حاکمیتی یک کشور به خودی خود ، نوعی خیره سری در شناخت و نادانی و حتی حماقت سیاسی تلقی می گردد.
این تأسیس در جوامع کنونی به نوعی تقدسی هم پایه و طراز با خدایان جوامع پیشین یافته و مخالفت با آن با جرائم تاریخی چون ارتداد و روی گردانی از خدایان مقایسه می گردد!
کمتر کشور و یا واحد سیاسی است که تأسیس انتخابات را از نظر دور داشته و یا میتواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. حتی واحدهای سیاسی– نظامی سرتاپا مسلح و آماده به رزم نیز روند مشروعیت آتی قدرتی را که امیدوارند با کمک جنگ و کشتار بدست آورند منوط به عبور از پروسه ای تحت عنوان انتخابات و یا رفراندوم عمومی اعلام می کنند! حتی حاکمیت کنونی حاکم بر زندان بزرگ ملل تحت ستم که برابر مبانی اعتقادی صریح طبقه حاکم به الهی بودن امر حاکمیت دینی و عدم تأثیر آراء مردم در آن ، همواره تاکید دارند در مشتبه ساختن اذهان مردم و حتی جهانیان در قانون اساسی خود با تعابیری زیبا و حتی جهانشمول به تعریف و تمجید از آن پرداخته است !
اصل ششم قانون اساسی ملایان با صراحت اعلام می کند که « امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات»!
با تدقیق در مقررات این قانون مادر می بینیم که گستره شمول حق انتخاب مردم بقدری وسیع است که غالب امورات و مسئولیت های حاکمیتی و اجرایی از راه انتخابات مستقیم و یا ناشی از تصمیم مقامات انتخابی وسیله مردم است .
حجم این نصوص قانونی و تکرار مکرر رخدادهای نمایشی انتخاباتی در حوزه های مختلف مدنی و اجتماعی و سیاسی در سطح کشور و تبلیغات گسترده و علنی این امر وسیله پایگاههای رسمی و غیر رسمی تبلیغی و رسانه های گوناگون رژیم یک حقیقت ذهنی اما کذبی را در ذهنیت اتباع و غیر اتباع آن و حتی کسانی که خارج از حیطه و قلمرو سیاسی آن زندگی می کنند ، ایجاد می کند . بر اساس این حقیقت باور شده ذهنی ، رأی و نظر مردم در تعیین امور کشور و سرنوشت آنها و تنظیم رخدادهای سیاسی کشور و تصویب قوانین و مقررات متنوع مؤثر است !
ولی آیا براستی این حقیقت ذهنی خلق شده از ناحیه رژیم و حامیان آن ، ماهیتی قابل دفاع دارد ؟ آیا ساختار این حاکمیت و قانون اساسی آن امکان حصول این نتیجه را ممکن می سازد ؟ آیا این امر بعنوان یک ارزش اجتماعی و سیاسی مقبول ، و یک اصل کلی و عام بوده و باید به آن تمکین نمود ؟
تا قبل از اینکه پاسخی به سوالاتی از این دست بیابیم ، پرداختن به این موضوع که در روند انتخابات ی که رژیم متصدی اجرای آن است چگونه می توانیم واکنش یا نقش داشته باشیم و اثرگذار باشیم شاید موضوعیت منطقی نمی تواند داشته باشد. البته پر واضح است که موضع گیری فکری و عقیدتی و جایگاهی که آنرا نمایندگی می کنیم در نحوه پاسخ یابی به این پرسش نقش تعیین کننده دارد.
در مرحله نخست از منظر نقش حاکمیتی که دیدگاهای مختلف در نظام کنونی دارند و یا ندارند ! چند گروه عمده جلب توجه می کنند:
الف ) نیروهای حاکم و وابسته
نیروهایی که با توسل و تشبث به قوانین و مقررات سیستمی موجود و تحت حمایت جریانهای زیرساختی آن بر قدرت و اهرمهای اعمال آن به صورت متعارفی دسترسی دارند و هر چند انتقادهایی در نحوه اعمال و اجرای انتخابات هم دارند ولی بواقع انتقاد های آنها بیشتر معطوف به جنبه های دست و پاگیر آن است و بلحاظ ذوب در بطن و بدنه نظام ، بود و نبود تشکیلات مربوط به انتخابات برای آنها مهم هم نیست و بر لزوم اهمیت آن بیشتر به بهانه های روایی و اعتقادی استناد می کنند و با ابتناء به آن تنها بر حراست از حاکمیت توجه دارند و نه به تحولات جهانی راجع به بسط و توسعه و شناسایی حقوق بشر و چه بسا که ترجیح می دهند در یک برهه زمانی به چنان انتظام حاکمیتی برسند که بی تعارف به محذورات بین المللی و جهانی ، مشابه تعبیری که کارل مارکس از تعیین تکلیف با دین داشت ، آنها نیز اصل انتخابی بودن حاکمیت و نظام را در کنار دوک نخ ریسی معروف به موزه بگذارند! برای این گروههای معروف به تمامیت خواه بازنده بودن به معنای شکست هم نیست بلکه آن را به معنی کودتا و ناشی از توطئه دشمنان خارجی و خیانت خائنین داخلی و حماقت و قدر ناشناسی مردم تأویل می کنند ! (همانند اصول گرایان) و البته قسم دیگری از همین نیروها (برای نمونه اصلاح طلبان ) هم که با اعتقاد به مبنای حکومت گری از همان نوع ، ولی صرفاً در مقیاس بازیهای توصیه شده قدرت نهادین و اصلی حاکمیت و به منظور تصاحب اقتدار ظاهری به نفع گروه خودشان مقهور نشان داده می شوند و بعضاً خائن و فتنه گر و … هم خطاب می شوند با آرایش نیروهای اجتماعی سعی در حصول نتیجه دلخواه برای طیف و گروه همراه می نمایند که این گروه هم تعارض مبنایی در اصول حاکمیت و خط قرمزهای مبنایی آن ندارند و در موضع گیری هایشان هرچند ادبیاتی متفاوت دارند ولی از حیث ارزشی همپای و هم رأی با قسم نخست بوده و به مثابه یک روح هستند در دو قالب که تنها از حیث تصاحب منافع رقابت می کنند نه موضوعات مبنایی و اصولی. قسم سومی هم بر این نیروها می توان اضافه نمود که بواقع با مدیریت رژیم در نقش اوپوزیسیون سعی می کنند در مقاطعی با مردم همراهی نمایند ولی غایت خواسته و آمال آنان شناسایی نقاط ضعف نیروهای وابسته و هدایت غیر مستقیم اعتراضات مردمی به حوزه های تحت کنترل حاکمیت میباشد . (بلحاظ اینکه ورود در تعیین مصادیق آن بلحاظ مناقشات بی پایانی که میتواند بدنبال داشته باشد ، آن را در همین حد محدود عنوان و با سکوتی تعمدی از کنار آن رد می شویم!)
ب ) نیروهای غیرحاکم و طرد شده
این نیروها از حیث مرحله و موضع اشراف به موضوع حاکمیت و درک رابطه با رژیم حاکم به دو گروه تفکیک می شوند. ۱– ساختار شکنان ۲– ساختارگرایان
۱) ساختار شکنان
ساختار شکنان شامل نیروهایی می شوند که دریافتهاند تضاد مبنایی با حاکمیت دارند و در سیر رخدادهای جاری به این اعتقاد رسیده اند که اساساً نفس روند قانونی و سازوکار موجود مانعی اصلی برای برخورداری قشر مورد نظر و حمایت آنان از منافع سیاسی و اجتماعی و امر حاکمیت گری است و از دیدگاه استراتژیکی و تاکتیکی قواعد این بازی تدوین شده را در هر حال حتی اگر به ظاهر همگن و حتی متکامل تر از بسیاری از نقاط دنیا باشد وافی و کافی برای تحقق خواسته های خود نمی دانند و بازی در چارچوب مقررات و حاکمیت موجود را مؤجد هیچ موفقیتی حتی اندک نمی دانند و بنابر مبانی اعتقادی عملاً نمی توانند با فرایندهای طراحی شده از ناحیه رژیم همداستان باشند و بر همین اساس موازی با نفی مبانی حاکمیت موجود (که لزوماً نیازی به همداستانی و وحدت موضع با دیگر ساختار شکنان را هم ندارند) با ابزارهای تداوم و اعمال آن نیز مخالفت می نمایند. برای نمونه مشخصاً می توان به گروههای موسوم به چپ و مجاهدین و سلطنت طلبان و استقلال طلبان ملل تحت ستم اشاره کرد که اساساً از تحمل سیستم مذکور طفره می روند و به تعبیری واضح تر اساساً گرایش آنان به تعامل با حاکمیت حتی به بهانه شرکت در انتخابات بواقع خط بطلانی بر ادعاهای آنان و نفی وجودی خود این نیروها خواهد بود.
پس بدیهی است که این نیروها حتی از جنبه تاکتیکی نیز خیلی به ندرت می توانند تمایلی آشتی جویانه با حاکمیت فعلی داشته باشند و در صورت صدق ادعا نباید هیچ اعتقادی هم به این مکانیسم های تحت کنترل رژیم حاکم داشته باشند. و در مقوله انتخابات هم «تحریم انتخابات» اصل اعتقادی و عملی آنان خواهد بود به استثناء تحقق موقعیتی که رفراندوم مربوط به تصمیم گیری در رابطه با نوع حاکمیت و حدود آن تحت نظارت بی طرفانه و در شرایط امن و تضمین شده از ناحیه مراجع بین المللی باشد.
۲) ساختار گرایان
ساختارگرایان شامل نیروهایی هستند که با اشراف به تضاد مبنایی با رژیم حاکم و درک طردشدگی سیستماتیک و عملی و هدایت شده ، اعتقاد دارند که با توجه به پتانسیل های بالقوه ای که دارند ، با امید به ایجاد تغیییر در قواعد و فرم و محتوای مقولات حاکمیتی قدم به قدم می توانند مجاری نفوذی در بطن تعاملات سیاسی موجود پیدا نموده و با تکثیر قوای همسو با خود در بدنه رژیم وضعیت را به سمت تغییر و تحولات مورد نظر خود سوق داده و حتی در در شرایط معیین و یا اتفاقی به صورتی اساسی و ملموس موفق بشوند تغییرات را چنان ماهرانه و گسترده هدایت نمایند که بتوانند حتی در روند رفرمهایی اساسی مبانی حاکمیتی را نیز به نفع سیستم مورد نظر و اعتقادی خویش تغییر بدهند. همانند اقشار و گروههای معترضی که در قد و قواره یک اوپوزیسیون رسمی خود را به نمایش نمی گذارند ولی تحقق آرمانها و اهدافشان طبیعتاً به لزوم از هم گسیختن خطوط قرمز دیکته وتعریف شده از ناحیه حاکمیت موجود گرایش دارد. با اندکی تسامح ، ملی مذهبی ها ، لیبرالها ، سکولار ها و فدرالیست های ملل تحت ستم را می توان در این گروه جای داد و طبقه بندی نمود.
تا اینجا در یک جمع بندی کلی می توان گفت: جمیع نیروهای حاکم و وابسته ، بلحاظ قرابت معنوی و اعتقادی که به سیستم حاکم دارند ، چاره ای جز مشارکت در انواع انتخابات با هر شرایطی هم که بوده باشد ، ندارند و از حیث استراتژیکی و تاکتیکی برای تسجیل مجدد و مستمر هویت و ادامه موجودیت خویش بعنوان دسته و عده و عقبه نظام در این روند سیاسی باید مشارکت داشته باشند و مشارکتشان هم لزوماً باید به صورت مثبت و تائیدی باشد ! و الا سریعاً از ناحیه حاکمیت دفع و منزوی می گردند.
در خصوص نیروهای غیر حاکم و طرد شده از حاکمیت با یک کارت دو وجهی مطلق روبرو خواهیم بود.
«ساختار شکنان» که نیروهای استقلال طلب ملل تحت ستم هم در این دسته بندی قرار دارند ، به استثناء مماشاتی که در موارد خیلی نادر و خاص و به صورت مشروط و اعلام شده می توانند داشته باشند (همانند وضعیت نمایندگی مجلس در شهرهای غربی آزربایجان جنوبی که بلحاظ تغییرات وسیع دموگرافیک عمدی از ناحیه حاکمیت ها طی صد ساله اخیر رخ داده و گروههای مهاجر در حال حاضر ادعاهایی ارضی داشته و تمایلاتی به انعکاس این خواسته در چارت های رسمی و دولتی را دارند!) همواره با هر نوع مشارکت سیاسی در قالب انتخابات که مستلزم تائید حاکمیت باشد باید مخالفت نموده و بر روند مبارزات خود را شیوه هایی دیگر اصرار ورزند. و اگر جز این بکنند باید در نیّت و ماهیّت واقعی آنان قویّاً تشکیک نمود.
«ساختارگرایان» در عرصه تصمیم گیری و عمل باید از قواعد یک بازی سیاسی تبعیت کنند و بر مبنای ادعاهای اعتقادی خویش با عزمی راسخ اقدام نمایند و وظیفه دارند از تمام مکانیسم های موجود بهره برداری کنند و به صورت رسمی باید با بیان موضع اعتقادی خویش در عرصه بازیهای سیاسی به صورت مستقل ابراز وجود نمایند تا در عمل مورد سوء استفاده نیروهای حاکم واقع نشده و بعنوان وابستگان بدون اجر و مواجب رژیم به بیگاری و اتلاف انرژی و پتانسیل مردمی مشغول نشوند و از ناحیه ساختارشکنان نیز به بی عملی و مزدوری برای رژیم حاکم متهم نشوند . شاید اصطلاح و تعبیر خوبی نباشد ولی برای ایضاح مطلب باید قبول کرد که «شترمرغ بازی» در حیطه سیاسی تعریف شده کنونی هیچ برد ملموسی و غیر ملموسی برای آنان بدنبال ندارد و صرفاً دوره نابودی آنان را کمی طولانی تر می نماید نه غیرممکن و در صورت تکلیف مضاعف ناچار خواهند بود نقش بدلی خود را بدون اینکه اراده ای داشته باشند انجام بدهند !
گروههای ساختار گرای ملی ، از جمله جریانهای ملی وابسته به ملت تورک آزربایجان جنوبی به صورت مشخص ، لزوماً باید با استفاده از امکانات ساختاری حاکمیت نه تنها خود را از وضعیت بلاتکلیفی و متعذر به سوء استفاده واقع شدن (شرکت در انتخاباتی که علیرغم صریح قانون اساسی به صورت عملی از کاندید شدن در آن محرومیت وجود دارد!) نجات بدهند ، بلکه با شناسنامه دار نمودن فعالیت های خویش از فعالین ملی که بواسطه فقدان این شناسه قانونی در جریان عملیات سرکوب طراحی شده از ناحیه رژیم حاکم به بهانه عضویت یا حمایت از تشکیلات های غیر قانونی به شدیدترین مجازات ها محکوم میگردند ، به صورت سازمان یافته و عینی دفاع نموده و در بالای سر آنان به صورت سپری دفاعی عمل نمایند و شرایط بدین گونه نباشد که این سرکوب شدگان خود را در زیر شمشیر داموکلوس جریانات حاکم دیده و با وعده و وعید دیگران ، به امید استخلاص از مجازاتهای سنگین و طولانی مدت ، در این بزنگاههای تاریخی بعنوان جاده صاف کن و بلندگو و پوستر چسبان برای آنها (اعم از اصول گرا و اصلاحاتچی) نقش ایفاء نمایند. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است.
ساختار گرایان باید بتوانند طی یک پروسه عملی و جدی هم ادعای خود را به محک آزمایش و اجرا بگذارند و هم معضل تقابل و جبهه گیری خود را با دیگر جریانهای ملی به صورت روشنی حل و فصل نموده و به آن خاتمه بدهند تا مجبور نباشند بعنوان اپوزیسیون در برابر اپوزیسیون که یکی از برنامههای اصلی و رایج حاکمیت است ، در صحنه سیاسی آزربایجان جنوبی ظاهر شوند.
ساختارگرایی وصفی است که بر اساس موقعیت جغرافیایی که یک فعال سیاسی در آن نقش ایفاء می نماید معنا دار خواهد بود. «ساختار گرایی» یک عملکرد مثبت و شناخته شده برای فعالین در داخل مرزهای سیاسی کشور تعریف میشود و کسانی که نمیتوانند خود را با شرایط داخل کشور تطبیق نمایند و به هر دلیلی فضای باز و یا امکانات و شرایط خارج از کشور را مناسب خویش میبینند دیگر با این وصف نمیتوانند اقدامها خود را توجیه کنند و وصف «حکومت گرا» شایسته حال آنان خواهد بود.
حکومت گرایانی که به صورت منفرد و یا سازمان یافته در خارج از کشور فعالیت می نمایند محصول یک اشتباه مطلق هستند. چطور ممکن است شخصی پاسپورت یک کشور دیگر را در اختیار داشت باشد و یا تشکیلاتی که بالاجبار در خارج از مرزهای رسمی کشورش مستقر می گردد خود را اپوزیسون می نامد ولی همپا و همقدم با حاکمیتی که به این کار مجبورش نموده است حرکت کند و تاکتیک واحد و حتی گرایشات و شعارهای واحدی با همان رژیم داشته باشد ؟
اشخاص و تشکیلات هایی هم که به ظاهر حاکمیت گرا نشان نمیدهند ولی در عمل کاری جز تسلیم مآبی و منفعل بودن نسبت به اقدامها و تصمیمات رژیم ندارند ، خارج از چارچوب این مشتبه شدگان جایی ندارند. زیرا اساساً خصلت خنثی بودن (پاسیفیست) زائیده درک اشتباه از اهداف و تطبیق اشتباه تر آن با شرایط و موقعیت های موجود است که متأسفانه در زمان حاضر گریبانگیر بسیاری از اشخاص و سازمانها و تشکیلات سیاسی ترک شده است.
در داخل کشور شاید با فهم عمق سرکوب حاکمیت ، درک این تناقض نیز آسانتر باشد ولی تنها عاملی که امکان بقاءاین گروه در خارج از کشور را فراهم میآورد شدت سرکوبهای داخلی است که باعث توجیه این ادعای سخیف آنان میگردد که گویا این اشخاص و گروههای مستقر مروج صدای سرکوب شدگان در خارج کشور می باشند!؟ دریغ که حتی در این راستا نیز نمره مثبتی نداشته وندارند.
گروههای ساختار گرا در داخل کشور باید به هر دو رکن موضوع انتخابات حساس باشند. آن انتخاباتی مشروع و قانونی و مقبول است که هر دو رکن آن توسط سیستم حاکمیت مدعی جمهوریت و دموکراسی مورد پذیرش و حمایت واقع گردد. صرف «حق انتخاب کردن» ارزش محسوب نمی گردد بلکه «حق انتخاب» زمانی کاملاً محترم و حمایت شده است که «حق انتخاب شدن» نیز در توازن و صورت حقیقت بخشیدن به موضوع «انتخاب» و «انتخابات» مطلقاً موجود باشد.
آن دسته از گروههای ملی گرای ساختار گرا با این تعبیر که معتقد هستند در چارچوب قوانین و سیستم موجود امکان پیشرفت در زمینه حقوق ملی وجود دارد و از روند رادیکالیزه شده حرکت ملی انتقاد میکنند و از آن بعنوان یک مانع یاد میکنند ، باید آگاهی داشته باشند که آنها در صورتی که بعنوان یک جریان قانونی در داخل کشور فعالیت نمایند نه تنها هیچ نیازی به توجیه حضور خود با حمله به رادیکالها نخواهند داشت ، بلکه با استناد به عملکرد شفاف قانونی و اساسنامه خویش به روشنی راه را هر گونه هجمه و فشار حاکمیت نیز خواهند بست و با اینکار از نظر دهنی نیز ملت دچار چند دستگی و تشتت فکری نخواهدبود.
اگر این گروهها در قالب سازمانها و تشکیلات سیاسی قانونی و ثبت شده اقدام نمایند ، همین اشخاص و تشکیلات حاکمیتگرای مستقر در خارج که به بهانهها واستدلال هایی نازل ملت ترک را همواره تشویق میکنند که به بامزدهای گروههای حاکم رأی بدهند ! به صورت کامل خلع سلاح خواهند شد و علی الاصول چارهای جز حمایت بلاقید و شرط از تشکیلات ملی گرایان شناسنامه دار نخواهند داشت و اگر نخواستند برای همیشه مجبور به سکوت خواهند بود .
ساختارگرایان ملی طبیعتاً خوشبین هستند که منویات ملی ملت ترک فارغ از اقدامها انقلابی و رادیکالی هم قابل پیگیری است ولی آنها اگر نخواهند قالبی اجرایی و عملی این ادعای خود ایجاد کنند از نظر مبنای فکری باید آمادگی پذیرش شکستهای پی در پی را داشته باشند. آنها اگر نتوانند حتی با پذیرش صد در صدی اصول اعتقادی نظام و صرفاً بر مبنای راهکاری که تنها از حیث اصول مغفول مانده قانون اساسی و امور معیشتی و زیست محیطی ملت ترک کمی پررنگ تر شده باشد ، در قالب تشکیلات سیاسی رسمی فعالیت نمایند ، اعتماد مردم را چگونه میخواهند در رابطه با دهنیت ساختارگرایی خویش کسب کنند؟
در تمام جوامع کنونی ، مردم بعنوان موضوع سیاست ، بر آیند توقعات و خواستهای خود از شعار ها و برنامههای تبلیغی احزاب و تشکیلات و یا نامزد های منفرد را در نظر گرفته و بر اساس آن به پای صندوق های رأی میروند و عل الاصول جریانهایی را که به صورت رسمی در روند مبارزات انتخاباتی حضور ندارند ، اگر به چشم مزاحم نگاه نکنند ! صرفاً همانند خودشان یک انتخاب کننده تلقی میکنند و نه بیشتر و طبیعی است که با لحاظ نمودن حق آزادی انتخاب میتوانند با یک جمله «به تو چه؟» زمین گیر نمایند. مردم حق دارند به جریانهایی که وزن سیاسی و هویت مشخص و ثبت شده سیاسی ندارند ولی در نحوه انتخاب آنها میخواهند مداخله کنند! مشکوک باشند. آیا نتیجه انتخابات گدشته غیر از این بوده است؟ مگر غیر از این است که بعد از انتخابات آراء مآخوذه صرفاً بین انتخاب شدگان رسمی تقسیم میشود و حتی آراء باطله که خودش نوعی از انتخاب کردن است بعنوان یک فکر یا گرایش قابل اعتناء در هیچ تحلیلی گنجانیده نمی شود!؟ راه سوم در بین انتخاب کنندگان راهی عبث و نامفهوم است ، فکر ، گرایش و یا گفتمان سوم ، چهارم و الی آخر ! تنها زمانی معنا دارد که در لیست انتخاب شوندگان نیز اثر و در پایی داشته باشد .
رژیم حاکم بر تهران یک حاکمیت سیاسی پیچیده و بسیار قدرتمندی است که تصور مهار آن با چند فقره اسم و شعار ، تصوری به غایت کودکانه است . بازی با این رژیم به قواعد و مبنا و مرجع احتیاج دارد. اگر ساختارگرایان ملی اگر به صورت قانونی (با تعبیر رایج آن!) نسبت به ایجاد این مراجع و مبانی و قواعد ، در یک کلام ، اخذ شناسنامه رسمی و علنی برای فعالیتهای سیاسی خویش اقدام نمیکنند باید در صحت اعتقادات خویش شک و در آن تجدید نظر کنند.
فرمهای پیشنهاد شده از ناحیه رژیم و حاکمیت گرایان صرفاً وضعیت انفعال پایدار را تقویت میکند و نمیتواند درروند کلی وقایع تحفه ای برای ملی گرایان ترک آزربایجانی و خراسانی و قشقایی و غیره داشته باشد. خیلی از تشکیلات حاکمیت گرای کنونی که با اما و اگر های مختلف و حتی با اذعان به استعمارگر و ظالم و جنایتکار و سرکوبگر بودن رژیم باز هم توصیه مشارکت در انتخاباتی را میکنند که هیچ نقشی در اداره آن ندارند! صرفاً دلخوش هسند که یک ندای «یاشاسین» را از زبان کاندیداهای جریان حاکم بشنوند! آیا این خواسته حقیر آنان آرزوی واقعی حاکمان فعلی نیست؟ ولی ما میدانیم که این تکیه کلامهای فریبنده کافی نیست. این همان حکایت «گوهر به شکر فروختن» است!
فراموش نباید کرد که که ما در موقعیت هایی خیلی بهتر از این هم قرار داشتهایم ، حتی بدون اینکه در انتخابات فرمایشی شرکت کنیم ! (هر چند راز و رمز هایی ناگشوده همواره جسارت مطلق گویی را از آدمی سلب می کند!) اقداماتی بس شگفت انگیز و مؤثر تر از هر انتخابات رسمی! آیا مراسم تجمع تاریخی ملت ترک در قلعه بابک را که بعد از بیان دیدگاههای تجدیدنظر شده حرکت ملی آزربایجان جنوبی از ناحیه مهندس امانی رخ نمود تعمداً میخواهیم فراموش کنیم !؟
مردمی که پای صندوق های رأی میروند تنها در صورتی میتوانند ملت ترک آزربایجان جنوبی قلمداد شوند که از ناحیه کسانی بر سر صندوقهای رأی حضور دارند دعوتی بنام ملت ترک آزربایجان جنوبی صادر شده باشد و آنها آن را اجابت نموده باشند ، و الا آنها صرفاً ترکانی هستند که همانند دیگر گروههای ملی مثل کردها و عربها و بلوچها به تمام سیاستها و تصمیمات بازیگران حاکمیت مستقر بر تهران مهر تأئید می زنند. مشخصاً همین سیاستهای سرکوبگرانه و تحقیرآمیز و مبتنی بر تهدید و تخریب و تضعیف نسبت به ملت ترک و سرزمین آزربایجان جنوبی !
فراموش نکنیم که ما به مردم نمیتوانیم دستور بدهیم که در انتخابات شرکت بکنند یا نکنند و مطمئن باشیم که مردم نیز قطعاً به این دستور گوش فرا نخواهند داد . در این بین جریانهای سیاسی مدعی مدنی بودن و تابع الزامات قانونی ! هستند که میتوانند در صورتی که در قالب تشکیلات هدفمند و عینی سیاسی و دارای شناسنامه رسمی فعالیت بکنند، از ملت ترک آزربایجان جنوبی درخواست داشته باشند که به نفع آنها رأی بدهند ! و وظیفه ذاتی آنها این است که این حق را تعقیب و در ادامه آن از آراء مآخوذه خود پاسداری کنند نه اینکه همواره و همیشه و در همه حال بر مباح بودن تمکین و انفعال دائم و همیشگی در بار حاکمیت مستبد مرکزی فتوی صادر کنند.
ولی ما تا زمانیکه جریانی موثق و شناسنامه دار به نمایندگی از ملت ترک آزربایجان جنوبی به صورتی مستقل و یا ائتلافی در انتخابات سیاسی کشور (اعم از رفراندوم قانونی اساسی – ریاست جمهوری – مجلس) حضور نداشته باشد ، آنرا صرفاً نمایش حاکمیت تلقی و قاطعانه تحریم می نماییم و کسانی را هم که در این راستا دانسته و ندانسته آلت دست رژیم میگردند مورد نکوهش و سرزنش قرار می دهیم.
هیئت مرکزی
تشکیلات راه ملی
آزربایجان جنوبی
۱ نیسان ۲۰۱۷