Milli Yol Azadlıq, Reifah, İstiqlaliyyətdədir,استقلالییت
۳۹ سال از حاکمیت رژيم اشغالگر و تمامیت خواه راسیستی، جمهوری به اصطلح اسلامی می گذرد. طی این مدت عملکرد رژيم نشان داده است که تمامی نمودهای جوامع دمکراتیک از جمله انتخابات، رای مردم، احزاب مردمی، آزادی بیان، حقوق زنان، حق ملیتها، آزادی ادیان، حتى مذهب شیعه، ابزاری است جهت فریب واختفاء اهداف واقعی گردانندگان اين رژيم.
رژیمى که موجوديت بیش از ۷۰ در صد ملل تحت ستم (تورک – عرب – کرد – لر و …) را انکار و حتی طبیعی ترین حق، یعنی تحصیل به زبان مادرى را از آنها دریغ نموده است. اين در حالى است كه در قانون اساسى معيوب خود (بند هاى ١٥ -١٩ ) سريحا بر حقوق ملل غير فارس تاكيد شده است.
نیمی از جمعیت کشور( زنان ) را از حقوق برابر، بويژه حق پوشش منع کرده و نابرابری حقوقی آنها را در قانون اساسی نيز رسمیت بخشیده است.
حداقل ۲۰ در صد جمعیت غیر شیعه را با وجود پرداخت مالیات و داشتن تابعیت اين كشور، از مناصب اصلی دولتی محروم و حتی اجازه یک دقیقه تبلیغات مذهبی و غيره را در صدا و سیمایی که با مالیاتهای آنها اداره می شود نمی دهد. اما هر از گاهي جهت مشروعیت بخشی به رژیم نامشروع، دست به نمایشات مهندسی شده انتخاباتى (انتصابات) مى زند.
در شوهای انتخاباتى عناصر دست چین شده توسط شورای نگهبان را به عنوان مخالف و موافق به صحنه می فرستد. تا در انتخابات و رقابتی کاملا آزاد!!؟؟ مردم از بین عناصر کاملا مطیع حکومتی یکی را انتخاب كنند. يا همانند مجلس و….. تعدادی را برگزینند.
در نبود اپوزیسون واقعی و ارتباط احزاب مخالف با مردم و نیز حمایت همه جانبه اربابان پشت پرده رژیم و مدیای پر قدرت آنها، مردم إجباراً بین دو انتخاب بد و بد تر( آنهم مهندسى شده) قرار میگیرند.
طبعاً مردم به تنها راه باقی مانده یعنی” بد” !! تن می دهند. رژیم هم با بوق و کرنا، با استفاده از مدیای اربابان و مزدوران کرایه ای، شرکت چشمگیر مردم و رأی آنها را موذيانه به حساب مشروعیت!! خود مى گذارد. و ادامه سیاستهایش را به رخ جهانیان بویژه مخالفان می کشد.
علیرغم تمامی شعارها و برنامه های گوناگون هر دو جناح، رژیم هیچ سازوکار مشخصی برای انتقال و درک مشکلات آزربایجان و ارائه راه کارهایی برای حل این مشکلات ندارد. زیرا به عنوان حكومتى که ادامه دهنده میراث شوم پهلوی است. هدفی جز نابودی گام به گام ملل تحت ستم، بویژه ترکان آزربایجان را ندارد.
اما جهت نفوذ به درون حرکت ملی و کنترل و نابودی آن، با سوء استفاده ازغيبت احزاب ملی ( که بتوانند در داخل و با استفاده از امکانات دولتی منافع مردم خود را مدافعه نمایند)، و مدیایی سراسری قدرتمند و مستقل و….، به راحتی با به میدان فرستادن مزدوران محلی، به نام حامی و پشتیبان ملت با پوشیدن لباس ملی!!؟؟، دفاع برنامه ریزی شده از محیط زیست رو به نابودی هدفمند، بکار گرفتن چند شعار و استفاده از کلمات ترکی و…. با جا زدن خود به عنوان سخنگوی ۳۰ ملیون ترک آذربایجان، همانند انتصابات شورای شهر اورمو، با خیانت به تاریخ، خاک و ملت ترک آذربایجان، مجریان پروژه کثیف و نژادپرستانه تغییر هدفمند دموگرافی آزربایجان غربی می شوند.
انتصابات اردیبهشت، بویژه اجرای فاز جدیدی از استراتژی تغییر بافت ملی آزربایجان و خیانت و همسوئی تمامی جناحهای رژیم با مرکز و رو شدن طرح استفاده از مزدوران محلی به نام فعالان ملی و … برای دلسوزان و فعالان ملی واقعى دیگر، تردیدی باقی نمانده است که حرکت نیازمند تغییر بنیادین در شیوه هاى مبارزاتی خويش میباشد.
به همین دلیل سیاست آزربایجان محور ، با آسیب شناسی های مستمر و پویا و تبرّی جستن از سیاست های خنثی شده موجود، می بایستی راهی مستقل را آغاز نماید.
دیگر زمان بازی در زمین دشمن و استفاده از امکانات موجود، عدم کارائی و غیر قابل اجرا بودن آنها را اثبات کرده است. اگر نیاز به شرکت در انتخابات و…. باشد. حرکت ملی می بایستی سكاندار آن بوده و حافظ خواسته هاى ملی و اصول خدشه ناپذیرآن گردد. طبیعی است که عدم قبول آن و نفی خواستها و اراده ملی، راهی جز برگزیدن آخرین راه و گزینه بی خشونت ، برایمان باقى نمی گذارد. و آن درخواست تشکیل حزب ملی با خواستهای دمکراتیک در چارچوب قوانين حقوق بشر و میثاقهای بین المللی است. كه تنها راه برون رفت از شرایطی است که بر ملت ما تحميل كرده اند.
بی شک ملل دیگر با دیدن جديت و خواست ما جهت احقاق حقوق ملى، به این حرکت خواهند پیوست.
اگر بپذيريم که حرکت ملی خواستی ملی و قانونی و منطبق بر حقوق بشر و… میباشد اگر قبول كنيم که حرکت ملی جنبشى مدنی است. پس به مدنی ترین شکل ممکن جهت احقاق حقوق خويش که همانا تشکیل حزب و بیان مشکلات ملى، طبیعی ترین خواسته فعالان ما میبایستی باشد.
بی گمان عدم قبول آن از طرف رژیم راسیستی، خط قرمز و اتمام حجت حرکت ملى ما با رژیم بوده و جهت نیل به اهداف ملت تورك آذربايجان جنوبي، راههای دیگری که در قوانین بین المللی مورد قبول و تاکید قرار گرفته است انتخاب میگردد.
بی شک تمامی مسئولیت آن بر عهده رژیم جمهوری به اصطلاح اسلامی خواهد بود.