نقد پیش نویس قانون اساسی ایران فدرال

انسان از آن رو که موجودی اجتماعی میباشد، به مرور و بر اساس غریزه و تجروبه عملی از تک روی و تنها زیستن به باهم بودن و جمعی زندگی کردن رسید. طبعا به مرور و بر اساس تجروبه زندگی در طبیعت نیاز به قانون و مقررات را حس کرده و در اشکال ابتدائی برای ادراره جمع مقرراتی بوجود آورد.
با رشد جوامع و نیاز به مراتع و نیروی کار و در یک کلام سود و قدرت و تسلط یک گروه بر دیگر گروهها به مرور حقوق یکسان و تقسیم مساوی بر اساس نیازی که انسانها برای باهم بودن بوجود آورده بودند جای خود را به ارائه ای نوین از قانونی داد که بر اساس آن حق و حقوق، مختص زورمندان بوده و بردگان و دیگر گروههای محروم از دایره قدرت فاقد آن بودند .
یعنی با پیدایش استثمار و اشغال مفهوم با هم بودن تغییر یافته و قوانین بر اساس خواست اربابان قدرت و جهت حفظ سلطه آنان طراحی و اجرا گردید که متاسفانه تا به امروز نیز به اشکال مختلف ادامه دارد.
قبل از آغاز نقد و واکاوی تفکر نگارندگان قانون اساس ایران فدرال جهت درک بهتر مطالب لازم دیدیم مختصری به تعرف قانون و قانون اساسی اشاره ای داشته باشیم.
عده ای از اندیشمندان عرصه حقوق و جامعه شناسی و… بر این باورند که قانون به معنای عام، وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسانها است.زیرا به باور آنها انسانها، تا زمانی که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی شناختند، اثری از تمدن هم در میان شان وجود نداشت. بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحلۀ تمدن شد؛ یعنی انسان آغاز به متمدن شدن کرد.
این اندیشمندان که همگی غربی و تحت تاثیر سیستمهای خود میباشند، بدون بررسی اجرای قانون در همان جوامع به اصطلاح متمدن به نفع حفظ منافع طبقات قدرتمند ، چنین نتیجه میگیرند که اگر قانون میزان متمدن و غیر متمدن بودن جوامع بشری میباشد پس اهمیت قانون در زندگی انسان امروزی، که متمدن ترین انسان، در طول تأریخ بشر است، یک امر کاملاً واضح و بدیهی به شمار می رود. ارزشهای زندگی انسان، امروز بیشتر از هر وقت دیگر نیاز به قانون دارد. ارزش های امروزین همه مبتنی اند بر عدالت؛ و قانون بهترین نهادیست در زندگی انسانها که اگر به صورت درست اجرا شود، می تواند عدالت را به وجه احسن تأمین کرده و ضمانتی برای ارزشهای انسانی ایجاد کند.
آری اگر قانون درست و بر اساس عدالت و برابری ذاتی انسانها نوشته و اجرا شود بی شک راه تعالی و پیشرفت بشر و ایجاد جامعه ای عاری از ستم و استثمار باز شده و انسان فارغ از سود جوئی و سلطه طلبی راههای بهتر و برابر زیستن را می آموزد.
نکته مهم دیگر که مطمئنا میبایستی به آن توجه گردد این است که منظور از قانون عرف، عادات یا تعاملات اجتماعی و مقرارت مذهبی نبوده، بلکه مقررات و قواعدی است که توسط مردم و یا نمایندگان منتخب شان در چارچوب دولتهای مدرن و دموکراتیک وضع میگردد تا انسانها بر اساس احترام متقابل و نگرشی عدالت محورانه وبرابری طلبانه با امنیت و آسایش زندگی نمایند.

حاکمیت قانون کی قابل اجرا میباشد.؟
۱-رسیدن افراد و سطح فرهنگی جامعه به مرحله ای که قانون پذیری به ویژگی فرهنگی شان تبدیل گردد و این غیر ممکن است مگر آنکه حاکمیت نه در دست گروهی ستمگر و استثمارگر بلکه در دست منتخبان و خدمتگذاران مردم بوده وسیستم از راه آموزش و پرورش در مکاتب، تبلیغ و گفتگو در رسانه های دیداری و شنیداری، چاپ کتب و سایر نشریات ، سود فردی و اجتماعی قانون پذیری و زیانهای فردی و اجتماعی قانون گریزی را به شهروندان به شکل تئوریک و عملی نشان دهد ؛ تا به مرور زمان ، فرهنگ قانون پذیری در جامعه شکل بگیرد.
۲- حاکمیت قانون و ایجاد فرهنگ قانون پذیری یک جامعه ، علاوه بر فرهنگ سازی ، نیازمند اعتماد سازی نیز میباشد .زیرا عدم اجرای عادلانه و بدون ارفاق و تفاوت در اجرای آن توسط مراجع و ارگانهای تطبیق و نظارت بر قانون، باعت بی اعتمادی و ناباوری شهروندان به آن میگردد. طبعا اجرای عادلانه و برابر قانون باعث اعتماد و اطمینان و قانون پذیری میگردد.
۳- در جوامعی که در آن برتری یک ملت ، مذهب ویا طبقه ، حاکم بوده و قوانین جهت مشروعیت دادن به نابرابری، نگاشته و اجرا گردد بی شک پایبندی ملل و یا مذاهب و طبقات تحت ستم از قوانین جابرانه یعنی تسلیم عدالت و انسانیت و تسلط زورمداران تحت لوای قانون .
طبعا احترام به قانون و قانون پذیر بودن جنین جوامعی غیر ممکن میباشد مگر آنکه سطح سرکوب به حدی رسیده باشد که مردم ، مذاهب و طبقات تحت ستم امکان دفاع از خود را نداشته باشند.
به عبارتی «حاکمیت قانون»،زمانی ممکن و عملی است که حاکمیت قانون، به معنای برابری حقوقی شهروندان تدوین و اجرا گردد.
مفهوم «قانون اساسی» ؟
قانون اساسی واژه ای فرانسوی (کُنستیتوسیون -Constitution)بوده و در هر کشوری عالی‌ترین سند حقوقی آن بوده و دیگر قوانین تماما زیر مجموعه و نشات گرفته از آن میباشد ، زیرا قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول بنیادین سیاسی،اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و… یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان آن بوده و هیچ قانونی نمی بایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
سابقه تاریخی «قانون اساسی»
قدیمی ترین آثاری که از قانون اساسی بدست آمده مربوط به تمدن سومریان(۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) و نیزقانون حمورائی بابل میباشد(۱۷۶۰ سال پیش از میلاد) میباشد .
میدانیم که تحول بنیادین در نگرش به حقوق بشر در قوانین ،که تئوریسینهای رژیمهای اسنبدادی و اندیشه ای که به خود اجازه میداد دیگر انسانها را برده و فاقد تمامی حقوق دانسته و قوانین را نه در جهت حفظ و امنیت آنها بلکه دقیقا در جهت حفظ صاحبان قدرت و نفی آنان تدوین کنند با مبارزه بی امان آزاد اندیشان و زحمات و رشادتها و شهادتهای میلیونی بدست آمده و زورمندان هیچگاه به دلخواه از مواضع ضد بشری خود عدول نمیکنند.
تغییر و بازنویسی قوانین و محترم شمردن دیگر انسانها به مرور و با رشد فکری و اقتصادی جوامع و عقب نشینی تاکتیکی حاکمان دستخوش تغییر گردیده ، و آنها بالجبار تن به قبول حقوق شهروندان در قوانین دادند، هر چند که در اجرا با کارشکنی و تصویب متمم هائی مانع از احقاق آن میگردند.
در تاریخ معاصر زندانی بنام ایران اولین قانون اساسی پیش از انقلاب مشروطه در دوران ناصرالدین شاه نگاشته شد.هرچند بر آن نام «قانون اساسی» ننهادند اما درعمل به منزلهٔ قانون اساسی مورد استناد و استفاده قرارگرفت
با پیروزی مشروطیت بر اساس دست آوردهای آن قانون اساسی جدیدی نوشته و در تاریخ هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی با امضای مظفرالدین‌شاه به مورد اجرا گذارده شد
این قانون که بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان تدوین وبر خلاف روح انقلاب مشروطیت درآن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود،بعدها بویژه در دوران رژیم اشغالگر پهلوی با تصویب متمم هایی تکمیل گردید که هئف اصلی آن فریب مردم و مدرن نشان دادن آن بود . اما ملل تحت ستم که عملا ضد مردمی بودن آن را با پوست و گوشت خود لمس میکردند هیچگاه آن را قبول نکرده و در نهایت با قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ تبریز و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ طومار رژیم و قانون اساسی ضد بشری اش را برای همیشه به زباله دانی تاریخ افکندند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی!
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از اساس حاکمیت مردم و دیدگاههای متفاوت را نفی وبا سوء استفاده از فضای انقلابی بعد سرنگونی پهلوی به رشته تحریر در آمد که حتی به باور مزدورانش نیز هیچگاه در عمل اجرا نگردید وبویژه اصول مربوط به حقوق ملیتها.
به عبارتی به دلیل عدم انطباق قوانین در زندانی بنام ایران با حقوق ملل و نادیده گرفتن آنها هیچگاه قانون پذیری و احترام به آن مخقق نگردید زیرا :
الف- قدرتمنداران هیچگاه خود را در قید رعایت حتی به اصطلاح قوانین نوشته و تصویب شده خود ندیدند.
ب- ملت و نیروهای پیشاهنگ به دلیل ماهیت ارتجاعی ، استبدادی و نژادپرستانه بودن قوانین تن دادن به آن را توهین به حرمت والای انسان و تسلیم شدن در برابر مستبدین دانسته و به آن عمل نکردند.

حال باین توضیحات به ریشه یابی تدوین قانون اساسی ایران فدرال توسط مرکز مطالعاتی تبریز در آنکارا میپردازیم:

علت انتشار قانون اساسی ایران فدرال درآستانه ۷۳ سالگرد ۲۱ آذر چیست؟
میدانیم که رضا و محمد رضا پهلوی نه با دشمن خارجی بلکه تمام عمر حکومتداری خود را با قیامها و شورشهای ملل تحت ستم و آزادیخواهان و مخالفان استبداد پهلوی سپری کرده و سینه ژنرالهای خونریزشان پر بود از مدالهای جنایاتشان ، اما رژیم برای هیچکدام از آن کشتارو سرکوبها ، مراسم سالانه برگذار نمیکرد و فقط سالگرد سرکوب و قتل عام آزربایجان را جشن میگرفت .چرا که خود از یک سو به قدرت ملت آزربایجان و از سوئی به هدف آن نهضت بیش از دیگران واقف بود . چرا که قیام ملت ترک آزربایجان یعنی پایان حکمرانیش بویژه آنکه خواست نهضت ۲۱ آذر به اعتراقف خود رژیم ،استقلال و رهائی از اشغال بود.
همگرائی و همفکری ایران گرایان رنگارنگ بویژه با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی که به ظاهر دشمن آن بود در برخورد با جنایات پهلوی در آزربایجان گویای این واقعیت تلخ بود که آنها به با سیتم وتسلط ایرانگرائی بلکه با حامیتها مشکل دارند .
رژیم و دیگر تشکیلاتهای مدعی مخالفت با شاه و هواداری از حقوق مردم در مواجهه با قتل عام آزربایجان یا سکوت رضایت آمیز نشان دادند و یا با بهانه تراشی و توجیهاتی مسخره به نقد آن و نه تقبیح اعمال حکومت پرداختند.
و امروز کسانی بنام فعال تورک هدفمند رهبران و سمبلهائی را هدف قرار داده اند که خود و اربابانشان نیک میدانند که الگو قرار دادن آنها توسط نسل جوان یعنی پایان پروژه فارس سازی زندانی بنام ایران و گروهی دیگر در کسوت روشنفکر با نفی آرمانهای آن نهضت و عقب نشینی تاریخی در مقابل نژاد پرستان در صدد مشروعیت دادن به اشغال آزربایجان با شرکت در تقسیم قدرت وبه انحراف کشاندن روح آزادیخواهانه و ضد نژاد پرستانه حرکت ملی را دارتد زیرا نفی ملل دیگر و رسمی و غیر رسمی دانستن زبان میلیونها انسان غیر تورک و فارس قبل از همه ماهیت انسانی حرکت ملی را نشانه رفته و رابطه ما با دیگر ملل تحت ستم را خدشه دار میکند.
آیا زمینه ها و زیر ساختهای چنین قانونی وجود داشته و دارد؟
برای تدوین قانون اساسی قبل از آنکه نیاز به متخخص و خبره وجود داشته باشد بایستی توجه گردد که آیا فضا و زیر ساختهای پذیرش آن وجود دارد؟
۱-جامعه آزربایجان و فضای حاکم بر حرکت ملی از نیروهای تشکیل دهنده تا شعارها و حرکتهای میدانی همگی نشان از خواست استقلال و رهائی از سلطه ایرانگرایان میباشد . به عبارتی حرکتی در جهت خلاف خواست ملی فاقد اعتبار و جذابیت بوده و فقظ جهت رضایت حامیان اسارت ملتمان میباشد
۲- تا به امروز هیچ تشکیلات و یا شخصیت تاثیر گذار ایرانگرا حتی نورک بودن ملتمان را قبول نگرده و با عباراتی همچون آذربایجانی ، آذری ، تورک زبان استفاده و حق تعینن سرنوشت بویژه با قید تا حد جدائی را قبول نکرده و مدام از وحدت ایران ! دم میزنند. در چنین حالتی عقب نشینی با نفی حقوق دیگر ملل و سهیم شدن در استثمار دیگر ملل تا چه حد عملی حقوقی ، سیاسی و ملی است را به تاریخ و ملتمان میسپاریم.
۳-در حالی که جبهه ملل تحت ستم سالهاست شکل گرفته و در جهت احقاق حقوق حقه مللشان فعالیت میکنند. نفی خواست آنها و همکاری با فارسها به بهای نفی و غیر رسمی دانستن آنها بویژه در دوران آغازین فروپاشی رژیم و عدم انسجام فارسگرایان به کدامین اهداف خدمت کرده و ما را به رهائی واقعی رهنمون میسازد.
۴-بدعت غیر اخلاقی ، سیاسی و حتی حقوقی نگارندگان قانون برای کسانی که هیچ نقشی نه در تدوین و نه در اجرای آن دارند و تصویب قوانینی به نفع فارسها وغیر رسمی دانستن زبان و سپردن سرنوشت اراضی تاریخیشان به دبگر ملل !
عملی که نه مبنای علمی ، حقوقی و دمکراتیک دارد ونه با منطق و مشورت نگاشته شده!
۵- براستی بهتر نبود این دوستان قبل از انتشار آن:
الف- همچنانکه از نامشان پیداست ( مرکز مطالعاتی ) باکمی مطالعه در قوانین دولتهای چند ملییتی و حتی برنامه های پیشنهادی برخی احزاب به اصطلاح سراسری دست به تدوین میزدند!
ب- آیا بهتر نبود با جمعی از احزاب و شخصیتهای حرکت ملی از طیفهای گوناگون بحث و نظر خواهی میشد تا حداقل اگر نه در محتوای حداقل در شکل اجرائی جنبه دمکراتیک به خود میگرفت؟
ج- بهتر نبود حداقل نیم نگاهی به لایحه پیشنهادی جبهه واحد و مستقل آزربایجان که سالها پیش نوشته شده میشد.
اما طبیعی است که گردانندگان آن مرکز اهداف دیگری داشته و نیازی به آینها حس نکردند.

و اما نقد ما در مورد قانون اساسی ایران فدرال:

در مقدمه این دوستان بدون آنکه به علل پیدایش تفکر آریا محوری و روی کار آوردن سلسله پهلوی و اهداف اربابان پشت صحنه داشته باشند و یا از یکصد سال کشتار و قتل عام فیزیکی و فرهنگی ملل غیر فارس و نفی و تقبیح و خواست مجازات برای عاملان و امران آن حرفی بمیان آورند صرفا به عدم اجرائی شدن اصل ولایت وایالت در قانون اساسی مشروطه اشاره میکنند. انگار هیچ اتقاق مهم و تاثیر گذاری جز نادیده گرفتن یک اصل از اصول قانون اساسی رخ نداده که با بازگشت به آن تمامی مصائب و مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، روحی و فرهنگی ملل فتل عام شده قابل جبران میباشد .
اصل ۱ دولت :
جمهوری فدرال ایران ، دولتی لائیک، قانونمدار ، سوسیال و پایبند به اصول بنیادین حقوق بشر میباشد.
حال از ایندوستان میپرسیم برداشت شما از دمکراتیک و دمکرات بودن چیست؟ آیا عدم شرکت دادن ملل غیر فارس و حتی فارسها در تدوین قانون اساسی و نفی حقوق انسانی آنها یاغیر رسمی دانستن زبانشان حرکتی دمکراتیک میباشد؟
از پایندی به حقوق بشر نوشته اید در مقدمه و بند دو اعلامیه آمده:
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است بشریت را که رو به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساسا” حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج، به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
و….

ماده۱- همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.
ماده ۲- هرکس می تواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بی هیچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.

حال رسمی دانستن دو ملت و غیر رسمی معرفی کردن میلیونها انسان با کدام روح حقوق بشری که به آن پایبند هستید همخوانی دارد؟
اصل ۴ تقسیمات کشوری
ماده ۱: جمهوری فدرال از اتحاد ایالات آذربایجان، احواز، بلوچستان ، ترکمن صحرا ، خراسان ، فارس ، گیلان و لرستان تشکیل شده و تهران به عنوان پایتخت منطقه اداری ویژه میباشد.!
در این بند علاوه بر نادیده گرفتن تورکان قشقائی و خراسان و نفی حق حاکمیت با تقسیم ایران به ۹ ایالت و یک منطقه ویژه عملا در مجلس فدرالشان تورکان آزربایجان را در اقلیت قرارداده و به فارسها دو ایالت بعلاوه لرستان و گیلان و البته به طور استراتژیک کردستان را بخشیده اند که طبعا در ماده بعدی عمق فاجعه و چرائی چنین تقسیماتی روشنتر میگردد.
ماده ۲ هرگونه تغییر در مرزهای بین ایالات از طریق قوانین مصوب در پارلمان فدرال صورت میگیرد!
یعنی اراضی تاریخی و اهدافی که حرکت ملی بر اساس آن مبارزه میکند و شعار مردمی توپراقدان پای اولماز از دید این قانون نه بر اساس خواست ملتها و اسناد تاریخی بلکه با رای پارلمان فدرالی که بر اساس تقسیم بندی ،اکثریت با ملت فارس ویا ملل نزدیک به آن میباشد تعیین میگردد. به نوعی همان اتفاقی که در دوران حکمرانی شوروی بنام اتحاد جمهوری ها(این نوع تقسیم بندی یک قدم کیفی از اتحاد ایالات پیشنهادی مرکز مطالاتی جلوتر و مترقی تر بوده) بر سر اراضی تاریخی آزربایجان شمالی آمده و بدون نظر مردم با رای دفتر سیاسی و پارلمان اتحاد جماهیر شوروی ایالت ایروان به ارمنیها بخشی به داغستان و قسمتی به گرجستان هدیه داده شد.
اصل ۵ پرچم ، نشان ملی و سرود
این سمبلهای ملی نیز با صلاح دید مجلسی تعیین میگردد که اکثریت با سمبلهای آزربایجان جنوبی سر سازگاری نداشته و آنها را بیگانه خطاب میکنند.
اما جالب ترین ماده این قانون اصل ۹آن میباشد
اصل ۹زبانهای رسمی
الف) زبانهای رسمی دولت فدرال
ماده ۱: فارسی و ترکی زبانهای رسمی دولت فدرالبوده و دارای موقعیت حقوقیو امتیازات مساوی در کلیه امور دولتی، پارلمانی ؛ دیپلماتیک ؛ قضائی و آموزشی میباشد.
مگر مبارزه حداقل ۷۳ساله آزربایجان بخاطر امتیازگیری و شریک شدن در استحمار و استثمار دیگر ملل بوده و صرفا به خاطر از دست دادن موقعیت برتر میباشد .
براستی این کار توهین به شهدا و قهرمانانی که از جان و مال و خانواده خود گذشتند تا تفکر برتری طلبانه و نژادپرستانه را براندارند نیست و راستی سهیم شدن در غارت دیگر ملل و غیر رسمی و بی امتیاز دانستن آنها با کدامین ادعای تدوین کنندگان که از دمکراتیک بودن و دفاع از حقوق بشر دم زده اند سازگاری دارد ! و آیا این خود به دوری دیگر ملل از حمایت و همراهی آزربایجانیها در مبارزه با نژادپرستی کمک نمیکند .؟ و راستی دوری و عدم اطمینان دیگر ملل از ما خود کمک به بقای تفکر ایرانگرایانه نیست!؟
ماده ۲ در حلسات پارلمان بکار گیری زبان ترکی و فارسی در مباحث اختیاری است ، اما نگارش اسناد و بایگانی ، صورتجلسات و مکاتبات رسمی بکارگیری هر دو زبان را بطور هم زمان اجباری است.
راستی کدامین بلوچ ؛ عرب ، کرد ، لر ؛ گیلک و خراسانی و فارس با احاظه و تسلط به زبان فارسی نیازی به یادگیری و استفاده آن در مجلس حس خواهد کرد و این به اصطلاح قانون بطور عملی برتری و تفوق مجدد زبان فارسی را هموار نخواهد ساخت بعلاوه عدم اجبار و نفی تاریخی دیگر ملل در اسناد دولتی خود ادامه آسیمیلاسیون ملل غیر فارس نیست؟

ماده ۵ دولت فدرال موظف به تامین منابع آموزشی لازم برای دو زبان رسمی فدرال در ایالات است
راستی مگر ما به رژیم ایراد نمیگیریم که با بودجه ملل غیر فارس به گسترش و ترویج زبانشان خدمت میکنند حال خود با تصویب این ماده در جایگاه همان رژیم و تفکر نژادپرستانه قرار نگرفته ایم.!؟
ماده ۹
ب) زبانهای رسمی دولتهای ایالتی
ماده۲) هر یک از شهروندان ایالات فدرال به جز زبان رسمی ایالت موظف به یاد گیری حداقل یکی از دو زبان رسمی فدرال است.
کمی بیاندیشیم و واقعگرایانه به مسئله و این ماده نگاه کنیم ، براستی کدامین عرب و کرد و لر و گیلک زبان رسمی ! و تحمیلی را با دانستن و تسلط بر زبان فارسی ، ترکی انتخاب میکند !؟ و آیا این خود به مرور زمان به فارسیزه شده زندانی بنام ایران با همراهی و مساعدت تورکان کمک نمی کند!
کسانی که با سوء استفاده از احساسات پاک مردم آزربایجان جنوبی ایرانگرائی خود نه با ارائه مدرک بلکه بطور شفاهی و خدمانی چنین عنوان میکنند که مانیز به استقلال اعتقاد داریم اما راه رسیدن به ان از فدرالیزم میگذرد براستی قصد فریب خود را دارند یا مبارزین و آزادیخواهان و تاریخ ، در ضمن با چنین قانون متناقضی نه تنها به فدرالیم نخواهند رسیدند بی شک به عنوان پیشقراولان تسلط دوباره ایرانگرایان در حافظه تاریخ تثبت خواهند شد.